زمين بىصاحب و مالك مطلقاً از معمور و غير ، در بلاد اسلام يا كفر از انفال مملوكه امام است ، پس مفتوح العنوه كه مغتنم است ، مالكدار است ، نه آن چه ملك مسلم يا مسالم بر او جارى نشده باشد كه معمور آن ملك امام است ، مثل مطلق موات . خراب شدن اراضى معموره اگر آن چه مملوك و معمور بوده به خرابى منتهى شد و مالك آن معلوم بود ، چه آن كه مسلم باشد يا كافر ذمى ، پس با تحقق اعراض گذشت حكم آن ؛ و با عدم ثبوت آن ، پس اگر منتفع است به آن در حال فعلى آن به ملاحظه نافعيّت آن براى سائر املاك او مثل علوفه دوابّ او و نحو آن پس راهى براى تصدى ديگران به احياى آن به واسطهء اكثريت منافع زمين نيست . و اگر از روى عذر يا بدون عذر تعطيل نمود آن را و هيچ انتفاعى بالفعل نداشت ، پس بايد به او مراجعه شود در انتفاعات يا احياء و به اذن او عمل شود مخصوصاً در صورت معذوريّت از مباشرت و تا ممكن است بدون اذن او يا ولىّ خاص او ، عملى انجام داده نمىشود . و اگر آن هم ممكن نشد يا موافقت به غير تعطيل مطلق نشد و غرض عقلائىِ مشروع در آن نبود اگر چه با اين وضع به واسطهء عدم تمكن ، از اصلاح معذور باشد ، يا آن كه به واسطهء طروّ جنون يا موت يا صغير بودن وارث ، ممكن نشد ، دور نيست جائز باشد كه حاكم شرع مداخله در جمع بين حقوق نمايد و آن را به طور ايجار در معرض احياء و تعمير بياورد و نتيجه تملك به احياء و حفظ سلطنت حادثه و باقيهء مالك را جمع نمايد ، و اجرت اجاره را اگر چه در مدت طولانى باشد براى مالك ، حفظ و به او ايصال نمايد با رعايت احتياط در اصل عمل و كيفيت آن و مدت مقررهء براى آن و خصوصيت و كمّيت اجرت . و همچنين عدول مؤمنين در صورت فقد حاكم در دسترس متصدين . و فرقى بحسب ظاهر بين مملوك به غير احياء و مملوك به آن نيست ، زيرا احياء ، سبب ملكيت مرسله است نه محدوده ، و به احياء ، زمين داخل در سائر متملكات